کد مطلب:14270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

در جرم زنا چه كساني حق شكايت و تعقيب مجرم را دارند؟
آيا شوهر زانيه يا زن زاني حق اعلام شكايت دارد و براساس آن دادگاه كيفري استان مجاز به تعقيب واحضار متهمان مي باشد؟

ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب جهات قانوني براي شروع به تحقيقات ورسيدگي را اينگونه معرفي مي نمايد: «الف . شكايت شاكي ; ب . اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود; ج . جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد; د. اظهار و اقرارمتهم ».
ماده 60 قانون آيين دادرسي كيفري 1 (مصوب 1290 ش ) نيز شكايت شاكي و مدعي خصوصي را در كناراعلام اشخاص عادي يكي از جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بر مي شمارد.
قانون گذار ضمن تفكيك شكايت شاكي و مدعي خصوصي از اعلام اشخاص در مواد 66 تا 76 ق .آ.د.د.ع .و مواد 61 تا 72 ق .آ.د.ك . به بيان برخي از وجوه افتراق آن دو پرداخته است . تفاوت اصلي و ماهوي شكايت واعلام در اين است كه شاكي با مراجعه به ضابطان يا مقامات قضايي و با طرح شكايت ، تعقيب و به كيفررسانيدن مشتكي عنه را از يك سو، و جبران خسارت وارد بر خود را از سوي ديگر مد نظر دارد. بدين ترتيب ،شاكي كسي است كه شخصا ـ اعم از حقيقي و حقوقي ـ يا افراد تحت ولايت يا قيمومت او از وقوع جرم زيان ديده اند; اما اعلام كننده جرم ، اعم از اينكه يك شهروند عادي يا يك مأمور رسمي باشد، فاقد نفع شخصي درتعقيب جرم است و در حقيقت با اعلام خود، مقامات مسؤول را در كشف بزه و تعقيب متهم ياري مي كند. به عبارت ديگر اعلام جرم اقدامي است اخلاقي ، مذهبي ، اجتماعي و در پاره اي از موارد قانوني كه قوه قضاييه رادر انجام دادن وظايفش ياري مي دهد.2
ماده 2 ق .آ.د.د.ع . جرايم را به سه دسته تقسيم مي نمايد، دسته اول جرايمي كه مجازات آن در شرع معين شده ، همچون حدود و تعزيرات ; دسته دوم جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني است ودسته سوم جرايمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين است . سپس در تبصره 2 همين ماده آمده است : «جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود: الف . ادعاي عمومي براي حفظ حدودالهي و حقوق و نظم عمومي ; ب . ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي ».
پس از نظر قانوني قابل تصور است ، جرمي كه داراي جنبه عمومي و خصوصي باشد، اين راه را براي فرض شكايت شاكي خصوصي در جرم زنا كه داراي جنبه عمومي و الهي مي باشد، مي گشايد.
قوانين دادرسي كيفري به جهت تفاوت و افتراقي كه ميان شكايت و اعلام وجود دارد به تبيين و تشريح هريك از اين دو پرداخته است . در ماده 9 ق .آ.د.د.ع . آمده است : «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر وزيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد: 1. ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است ; 2. منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم ومتضرر مي شود».
مفهوم مدعي خصوصي و شاكي در آيين دادرسي كيفري با گستردگي بيشتري معرفي گرديده است .
در ماده 9 اين قانون ضرر و زياني را كه به واسطه آن شخص مي تواند اقدام به شكايت نمايد، علاوه بر دومورد مذكور در قانون پيشين ، ضرر و زيان معنوي نيز كه عبارت از كسر حيثيات يا اعتبار يا صدمات روحي است ، بيان گرديده است . در ماده 64 نيز كه به ذكر نكات لازم القيد در شكايات مي پردازد، در بند سوم چنين آمده است : «ضرر و زياني كه از وقوع جرم به عمل آمده است » و چنانچه واضح است ، هيچگونه تقييدي به ضررهاي مالي و مادي در آن به چشم نمي خورد. در بند چهارم نيز آمده است : «تعيين مقدار خسارت به طورتخمين (هرگاه چنين ادعايي بشود)» اين بند نيز گوياي اين نكته است كه تعيين مالي خسارات وارده ، درشكوائيه ضرورت ندارد; زيرا قانون فوق طرح دعوا براساس خسارت معنوي را پذيرفته است . اصل 171 قانون اساسي و نيز مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسؤوليت مدني نيز خسارات و آسيب هاي معنوي را جرم تلقي نموده است . در حالي كه قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ـ چنان كه گذشت ـ خسارت معنوي به عنوان خسارت قابل مطالبه معرفي نگرديده است و در ماده 69 آن قانون در ضمن بيان مواردي كه مي بايست در شكوائيه قيد شود، بار ديگر تأكيد بر خسارت مادي و مالي گرديده و آمده است : «ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است .»
با توجه به هر دو قانون آيين دادرسي حداكثر مي توان چهار مصداق براي شكايت و ادعاي خصوصي تصور نمود كه هريك از آنها زاييده عمل مجرمانه است :
1. شاكي به واسطه جرم داراي حقي همچون حق قصاص يا قذف گرديده است ;
2. شاكي گرفتار ضرر و زيان مالي و مادي شده است ;
3. شاكي منافع ممكن الحصولي را از دست داده است ;
4. شاكي خسارت معنوي ديده است .
از اين رو طرح شكوائيه از سوي همسر شخص زناكار و يا هر فرد مرتبط با وي در صورتي ممكن است كه حداقل مصداق يكي از فروض چهارگانه اخير باشد.
جرم زنا نيز دو فرض اكراه و رضايت در آن متصور است و در فرض نخست علاوه بر اجراي حد بر فرد اكراه كننده ، زن اكراه شده مستحق مهرالمثل مي گردد3 و به جهت همين حق مالي ، زن مي تواند از زاني شكايت نمايد; اما در صورتي كه زنا به رضايت طرفين محقق گردد تعلق حق شكايت به همسر زناكار يا فرد ديگر نيازمندبه تشريح بحث در هريك از چهار فرض گذشته است .
1. وجود حقي همچون حق قصاص و قذف در زنا منتفي است ; زيرا مدعي خصوصي در قصاص كه همان مجني عليه يا ولي او مي باشد و در قذف كه فرد مقذوف است مي تواند با اعمال حق خويش خواستار اجرا و ياعدم اجراي قصاص و حد قذف گردد.4 در صورتي كه حد زنا از حقوق الناس نيست ، تا با گذشت و يا اباحه صاحب حق منتفي گردد.5
2. بديهي است كه در جرم زنا هيچكس دچار ضرر مالي و جسماني مستقيم نمي گردد و تنها در صورتي كه زن باكره باشد و با عمل زنا بكارت او زائل گردد گرفتار خسارت جسماني شده است و اگر باكره راضي به زنا بوده است به جهت اقدام شخصي خود از هر حقي بي بهره است و در صورت عدم رضايت يا اغفال مي تواندشكايت و درخواست مهرالمثل نمايد.6
3. اطلاق لفظ منافع ممكن الحصول شامل هر منفعت محتملي مي گردد، ولي مقصود از آن تنها منافع عرفي و معمولي است كه به طور عادي قابل دسترسي است ; مثلا اگر فرد كارگري كه به طور معمول داراي درآمدروزانه معيني است توسط شخص ديگري براي مدتي حبس شود، شخص كارگر مي تواند، درخواست خسارت مالي اين چند روز را كه معادل درآمد معمول و عرفي اوست بنمايد. ولي نمي تواند ادعا كند كه اگر من در طول اين مدت آزاد بودم در قرعه كشي فلان بانك شركت مي نمودم و احتمال موفقيت من در آن قرعه كشي ودريافت جوايز آن وجود داشت و به واسطه جرم واقع شده از اين منافع ممكن الحصول بي بهره شده ام و اينك خواستار جبران خسارت آن منافع از دست رفته مي باشم .7
در ازدواج نيز هرچند زوج به واسطه عقد ازدواج به تعبير برخي ازفقيهان مالك بضع و استمتاعات همسرخود مي گردد ولي اين بدان معنا نيست كه تمام منافع و استمتاعات جنسي ممكن الحصول زوجه در طول ساعات و دقايق و ثانيه هاي شبانه روز مملوك زوج است و او مي تواند در صورت از دست رفتن بخشي از آنهاتوسط زوجه و يا فرد ديگري درخواست عوض مالي آنها را بنمايد. در اين صورت لازم مي آيد كه اگر زن به خواست خود و بدون رضايت شوهر از خانه او خارج شود و در محل ديگري زندگي كند علاوه بر حكم قطع نفقه كه به جهت نشوز او مي باشد، ملزم به پرداخت خسارت منافع ممكن الحصول خود نيز باشد و در محاسبه اين منافع نيز ويژگيهاي جسمي و جنسي زن مدنظر قرار گيرد. در حاليكه ضرورتا چنين نيست .
به بيان ديگر، مفهوم مالكيت بضع در فقه بامالكيت منافع در عقد اجاره متفاوت است و اين به جهت عموميت و شمول مفهوم مالكيت در فقه در يكي از استعمال هاي اين واژه مي باشد، كه شامل هرگونه سلطنت ويا اختصاصي است .8 به عبارت ديگر مالكيت بضع معنايي جز اين ندارد كه زوجه بعد از ازدواج در اختيار زوج است تا او بتواند هر وقت كه نياز جنسي داشت از وي بهره مندگردد. پس اولا نمي توان نتيجه ازدواج را همچون مالكيت منافع عين مستأجره تصور نمود كه هرگونه ممانعت غير از استيفاي منافع آن سبب ضمان مالي گردد وثانيا اگر چنين باشد تنها سلب منافع ممكن الحصول عرفي و عادي موجب ضمان است ، و استمتاع نامشروع فرد زناكار از زوجه زانيه در زماني كوتاه سلب منافع ممكن الحصول عرفي و عادي متعلق به زوج تلقي نمي گردد.
4. اگر چه شوهر به واسطه زناي اجنبي با همسر وي دچار خسارت معنوي از نوع هتك حيثيت و آبرومي شود، ليكن در مقررات قبلي آيين دادرسي كيفري اين نوع خسارت از قبيل ضرر و زيان هاي قابل شكايت توسط شاكي خصوصي محسوب نشده است ; زيرا در بيشتر جرمها خويشان و نزديكان فرد مجرم گرفتار چنين صدمات و خسارات معنوي و روحي مي باشند، بلكه همكاران اداري ، اهالي محل و گاهي اهل شهر و مملكت نيز از بي آبرويي فرد مجرم بي نصيب نيستند و از اين حيث گاهي دچار خسارات مالي مي گردند و اگر قرار باشدچنين خسارات معنوي مد نظر قانون گذار باشد براي هر مجرمي شاكيان و مدعيان خصوصي فراواني را مي توان تصور نمود كه براي بررسي دعاوي آنها مجتمع هاي قضايي متعددي را بايد در نظر گرفت ; بلكه مقصودحقوقدانان از خسارات معنوي ، ضررهاي روحي و عاطفي است كه رابطه مستقيم با جرم دارد. به عبارت ديگرعمل مجرمانه به طور مستقيم متوجه فرد خسارت ديده است ، به گونه اي كه عرف آن عمل را عليه او تلقي مي نمايد، همچون فردي كه به پخش شايعات دروغ و كذب عليه ديگري مي پردازد و باعث آزار روحي وصدمات اجتماعي نسبت به وي مي گردد و قدر متيقن از خسارت معنوي قابل شكايت همين قسم مي باشد وآسيب هاي معنوي همسر فرد زناكار و نزديكان وي از اين قسم نمي باشد. پس از نظر حقوقي همسر شخص زناكار تحت هيچ يك از عناوين فوق نمي تواند شاكي و مدعي خصوصي تلقي گردد، تا در نتيجه در طرح شكوائيه خود خواستار جبران خسارت از سوي مشتكي عنه گردد. پس غير از حد زنا كه بر مجرم يا مجرمان جاري مي گردد كيفر ديگري متوجه آنان نيست .
حضرت آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به استفتاي مركز تحقيقات فقهي همين ديدگاه را تأييد نموده اندو مرقوم داشته اند: «در اين نوع جرم ها كه جنبه حق الله دارد محكمه با شكايت افراد ملزم به رسيدگي نيست واگر شوهر چنين نسبتي بدهد احكام خاص لعان را دارد».9 دفتر آيت الله سيستاني در پاسخ مرقوم داشته است :«عقد نكاح موجب حق خصوصي مانند ديگر حقوق خصوصي كه حق شكايت مي شود نيست »;10 اما ديدگاه برخي ديگر از فقهاي معاصر همچون حضرت آيت الله موسوي اردبيلي متفاوت است ، ايشان در پاسخ به استفتاي مركز فرموده اند: «مرد، حق دارد نسبت به جرم زناي زن ، به خاطر جهات ناموسي و عرضي و حيثيتي خاص ، شكايت كند و مدعي خصوصي باشد، و بعيد نيست كه زن هم از جهت عرضي و حيثيتي خاص زوجيت ، چنين حقي را داشته باشد».11
چنانچه واضح است ، معظم له حق شكايت به جهت خسارت معنوي را مشروع دانسته و علاوه بر آن شكايت شوهر و زن را از همسر زناكار خود مصداق خسارت معنوي قابل شكايت دانسته اند و به نظر مي رسداين تطبيق از جانب ايشان به جهت كثرت و فزوني آسيب ها و لطمات روحي وارد شده بر همسر شخص زناكاراست ; اما چون در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، حق شكايت به جهت خسارت معنوي لحاظ نگرديده ، و به عبارت دقيق تر، تعمدا حذف گرديده است (زيرا اين حق در آيين دادرسي كيفري ملحوظبوده است )، از اين رو استناد قضات به آن براساس فتواي برخي از مراجع ، قانوني نيست و قضات محترم ملزم به پيروي از آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي باشند. از سوي ديگر ـ چنانچه گذشت ـ حق شكايت به جهات ديگر نيز در مورد سؤال قابل دفاع فقهي و حقوقي نيست ، پس هيچ يك از مصاديق شكايت در فرض سؤال يافت نمي شود و همسر شخص زناكار تنها مي تواند اعلام كننده جرم باشد.
در منابع فقهي نيز شاهدي نمي توان يافت كه عقوبتي افزون بر حد زنا متوجه زناكار گردد در حالي كه فرض شاكي و مدعي خصوصي در زنا مستلزم تحقق مجازات هاي ديگري بر او مي باشد. فقيهان حقوق شرعي را به سه دسته تقسيم نموده اند: حق الله محض ، حق الناس محض و حق اللهي كه ح